است ، ولى بعد معلوم مىشود كه معيوب است كه اين تدليس است و يا اين كه سكوت مىكند و از عيوب مخفى چيزى نمىگويد ؛ نظير اين معنا در زوجيّت هم هست . 122 ادامهء مسألهء 11 . . . . . 18 / 3 / 83 جمع‌بندى : تدليس اين است كه واقعيّت را پوشانده و ديگرى را اغفال كنند و خسارتى به او بزنند ، كه اين در سه صورت ممكن است نمايان شود : 1 - عيبى خفيّى است كه نه تنها نمىگويد بلكه ضدّ آن را مىگويد ، مثلًا مىگويد مرئه از جميع جهات صحيح و سالم است در حالى كه عيب خفى دارد و گويندهء اين سخن از عيب خفى با خبر است . 2 - عيب خفى دارد و با سكوت آن را مىپوشاند . 3 - عيبى ندارد ، امّا صفت كمالى را مىگويد كه ندارد ، مثلًا مىگويد زوجه طبيب است ولى نيست ، طبيب نبودن عيب نيست ولى صفت كمالى را ابراز كرده كه در زوجه نيست ، كه گاهى از اين صورت تعبير به اشتراط مىشود مثلًا شرط مىكند به قيد حريّت . هر سه قسم تدليس است و در اين موارد قصد تدليس شرط نيست ، چون اين موارد از امورى است كه قصد در آن قهرى است و قصد همراهش مىباشد . رواياتى داشتيم كه قسمت مهمّى از آن در باب 3 از ابواب عيوب و قسمت ديگر در ابواب ديگر بود كه اين اقسام ثلاثه را شامل مىشود ، قاعدهء غرور « 1 » هم شامل اين سه مورد مىشود . « المغرور يرجع الى من غرّه » مضمون روايت نيست بلكه مضمون كلمات فقهاست كه يك قاعدهء عقلائيّهء شرعيه و بر گرفته از رواياتى است كه اسناد متعدّد دارد . مرحوم صاحب جواهر قاعدهء غرور ( المغرور يرجع الى مَنْ غره ) را در نُه مورد عنوان كرده است « 2 » عبارت جواهر در مورد آخرى به صورت روايت است : بل لعلّ قوله عليه السلام المغرور يرجع الى من غرّه . « 3 » صاحب جواهر اين مورد را به صورت روايت نقل مىكند كه در پاورقىهاى جواهر آمده است كه به نظر مىرسد اين روايت نيست و قاعدهء متّخذ از كلام فقهاست . در سنن بيهقى هم در يك جا به على عليه السلام نسبت داده است : قال الشافعى فى القديم قضى عمر و على و ابن عبّاس فى المغرور يرجع بالمهر على من غرّه . « 4 » آنچه كه براى ما مهمّ است اين است كه به على عليه السلام نسبت داده شده است ولى اشكالش اين است كه در خصوص مهر است . نتيجه : بازهم نتوانستيم ثابت كنيم كه « المغرور يرجع الى من غرّه » روايتى است كه از معصومين عليه السلام نقل شده است . علاوه بر اينها ( اطلاقات و قاعدهء غرور ) دو طايفه روايت داريم كه در مورد قسم دوّم و سوّم از اين اقسام ثلاثه بحث مىكند طايفه‌اى در مورد سكوت و طايفه‌اى در مورد شرط كمال . طايفهء اوّل : روايات سكوت * . . . عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : فى كتاب على عليه السلام مَنْ زوّج امرأة فيها عيب دلّسه و لم يبيّن ذلك ( سكوت كند ) لزوجها فانّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها و يكون الذي ساق الرّجل اليها على الذي زوّجها و لم يبيّن . « 5 » * . . . عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد الّا وليّها أ يصلح له أن يزوّجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك على وليّها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس . « 6 » اين روايت از اين جهت كه سكوت تدليس است ، صريح است ولى مشكلى كه دارد اين است كه از عيوب موجب فسخ بنابر نظر مشهور نيست ، ولى كلمهء تدليس در آن به كار رفته است ، حتّى اگر روايت را مجعول بدانيم ، به هر حال يك عرب كلمهء تدليس را در مورد سكوت از عيب به كار برده است ، بنابراين روايت اگر دليل قطعى نشود مؤيّدى براى بحث ما خواهد بود كه در موارد سكوت ، اطلاق تدليس مىشود .

--> ( 1 ) قواعد الفقهيّه ، قاعدهء 13 . ( 2 ) ج 22 ، ص 179 ، ص 259 ، ص 260 ، ص 304 - ج 23 ، ص 317 و ص 319 - ج 27 ، ص 166 و ص 167 - ج 37 ، ص 145 . ( 3 ) ج 37 ، ص 145 . ( 4 ) ج 7 ، ص 219 . ( 5 ) ح 7 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب عيوب .